أكد المحامي زهير عبد الله اللطيف إن صدور قانون المحاماة بمباركة ودعم جلالة الملك المعظم يُمثل علامة فارقة في مسيرتنا المهنية باعتباره إنجازا تشريعيا ووطنيا ضخما، جاء ثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجمعية المحامين البحرينية، ليلبي تطلعات جيل كامل من المحامين الذين طالما نادوا بتطوير قانون المحاماة الصادر منذ عام 1980، ليجسد نقلة نوعية في تنظيم مهنة المحاماة بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة. ولفت المحامي زهير عبد اللطيف أن القانون الجديد التنظيم وضع ضوابط لعمل مكاتب المحاماة، واستطاع أن يواكب متطلبات التحول الرقمي الحاصل في العمل العدلي بالمملكة، وهو يرفع من جاهزيتها للتعامل مع النزاعات الدولية باحترافية أكبر وبذلك يستقطب استثمارات أكبر، وقال إن البيئة التشريعية المتطورة تعد أحد أبرز عوامل توطين الاستثمارات في العالم اليوم. وأكد المحامي زهير أن القانون يمنح المحامي فرصة لممارسة المهنة باستقلالية حيث يسهم في تعزيز الحصانة المهنية وتحسين الأوضاع المهنية لأعضاء القضاء الواقف، ويعالج الكثير من نواقص القانون القديم، وقال: «أثق بأن هذا القانون سيكون حجر الأساس لتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة».